أواخر العام 2001 إلى أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في الضفة والقطاع هو 1.409.631 نسمة، وعدد اللاجئين المسجلين في مخيمات الضفة والقطاع هو 608.862 نسمة.

            وتحت تأثير ارتفاع المعدل الطبيعي للولادات لدى الفلسطينيين فقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في أوائل العام 2003 أن إجمالي تعداد الفلسطينيين هو 9.3 ملايين نسمة منهم 3.6 يقيمون في الضفة الغربية وقطاع غز. وإذا حافظ اللاجئون في الضفة والقطاع على نسبتهم من إجمالي السكان في هاتين المنطقتين يكون تعدادهم الحالي هو 1.150.000 نسمة وهو رقم أدنى من تقديرات تعود إلى أواخر العام 2000  التي قدرت عدد اللاجئين في الضفة والقطاع بنحو 1.520.044 نسمة.

            ويعاني اللاجئون في الضفة الغربية وقطاع غزة من طائفة من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية تزداد في عمقها عن الأزمات المشابهة التي يعاني تحت وطأتها عموم الفلسطينيين في مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة الناجمة بصورة رئيسية عن الاحتلال الصهيوني وممارسات واعتداءات الجيش الصهيوني والمستوطنين. ففي المجال السكني تعاني المخيمات من حالات اكتظاظ سكاني نظرا لضيق المساحة الجغرافية للمخيمات فمجموع المساحة المبنية في مخيمات الضفة والقطاع هي:19.629,3 دونما من نحو318.580,8 دونما هي إجمالي المسلحة المبنية في مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي ما يتعلق بالقطاع السكني تفيد المؤشرات الإحصائية الفلسطينية المنشورة عامي 1997 و1998 إلى أن نحو 79% من الأسر الفلسطينية تعيش في مساكن تمتلكها وكالة الغوث الدولية (الأنروا) ويعيش نحو 10% من الأسر في مساكن مستأجرة. ويبلغ معدل عدد الغرف في المسكن في المجتمع الفلسطيني 3.6 غرفة. ويعيش أكثر من 29 % من الأسر في الضفة في مساكن تحتوي على غرفة أو غرفتين، مقابل 14% من أسر قطاع غزة. ويبلغ معدل عدد الأفراد في الغرفة الواحدة في الضفة والقطاع 2.18 للغرفة، ويعيش نحو 23% من الأسر في مساكن ذات كثافة سكنية بمعدل 3 أفراد أو أكثر في الغرفة الواحدة. ومن حيث الخدمات: فـ 40% من الأسر تعيش في مساكن موصولة بشبكة مجاري عامة (34% في الضفة و 53.5 في القطاع).

            رغم الموقف الوطني العملي الواضح الذي يتمسك به لاجئو الضفة والقطاع إلا أنه من المفيد سبر مواقفهم من عملية التسوية الجارية على المسار الفلسطيني–"الإسرائيلي"، وذلك استنادا إلى بعض الدراسات المتوفرة، وهي قليلة، ومنها: الدراسة التي قام بها مركز الأبحاث الفلسطينية في نابلس CPRS في أيار 1995. وقد شملت هذه الدراسة عينة من 1.271 فردا كانوا في سن الثامنة عشرة وما فوق، في الضفة الغربية 856 فردا وفي القطاع 415 فردا، سئلوا عن آرائهم في مستقبل المخيمات. وقال 47% منهم إنه يجب بقاء المخيمات حيث هي، لكن من الضروري تحسين الأوضاع المعيشية فيها. ورأى نحو 20% أن من الأفضل بقاء المخيمات كما هي، بينما اقترح 25% نقل سكان المخيمات إلى أماكن أخرى، ولم يكن لنحو 6% رأي في الموضوع. ومن اللافت للنظر أن 75% تقريبا من العينة فضلوا بقاء المخيمات حيث هي، في حين دعت الأكثرية إلى إجراء تحسينات في الأوضاع العمرانية للمخيمات. وبخلاف هذه الدراسة لم تتضح مواقف اللاجئين في الضفة والقطاع من عملية التسوية وقضايا التسوية النهائية ومن بينها قضية اللاجئين، وكانت جملة المواقف الرسمية السلطوية والمعارضة لها هي السائدة ومن أبرز الأمثلة عليها: الموقف الذي عبر عنه الدكتور حيدر عبد الشافي في وثيقة صادرة عن وزارة الإعلام الفلسطينية في العام 1995 والذي ارتكز على حق العودة والإشارة إلى عجز الدول العربية عجزا اقتصاديا عن استيعاب اللاجئين من جهة، و من جهة أخرى كون غالبية اللاجئين بمن فيهم اللاجئون في الضفة والقطاع تفضل العودة إلى مدنها وقراها الأصلية داخل ما يسمى فلسطين المحتلة عام 1948. وبتكثيف شديد اشتمل الموقف الرسمي الفلسطيني من مسألة "التأقلم" التي طرحت في اجتماعات مجموعة العمل الخاصة باللاجئين في إطار المفاوضات المتعددة الأطراف لتجسير الفجوة بين الفلسطينيين الذين يرفضون التوطين والصهاينة الذين يرفضون صيغة دمج اللاجئين مع سكان الكيان الصهيوني، اشتمل على فهمين: أولهما حصره في الضفة الغربية، ووجوب توجيهه في المقام الأول إلى العائدين من لاجئي سنة 1967 ثم من لاجئي سنة 1948، وثانيهما ألا يعني تغيير الوضع القانوني للاجئين كما ورد في القرار رقم 194.

            وقد مثلت مفاوضات كامب ديفيد الثانية التي جرت برعاية أميركية في الفترة ما بين 11 و25 تموز/يوليو 2000 ومفاوضات طابا التي أعقبتها بعدة شهور، من خلال البحث فيهما في قضايا التسوية النهائية ومن بينها قضيتي اللاجئين والدولة السياق العام لاستشراف مستقبل اللاجئين في الضفة والقطاع على وجه التحديد وسائر اللاجئين الفلسطينيين على وجه العموم. وقبل عقد مفاوضات كامب ديفيد الثانية وطابا كان ملخص المواقف الفلسطينية على الشكل التالي:

1-   المطالبة بانسحاب "إسرائيلي" كامل من شرق القدس بما في ذلك الأحياء اليهودية.

2.       انسحاب "إسرائيلي" إلى حدود الرابع من حزيران 1967، وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 242 بحذافيره.

3.       سيطرة فلسطينية على معابر الحدود مع كل من الأردن ومصر.

4.       إخلاء جميع المستوطنات، دون نفي إمكانية إبداء المرونة في هذا المجال.       

ورغم التحفظات الفلسطينية والصهيونية التي سجلت على ورقة "التجسير" التي قدمها الرئيس الأميركي (السابق) بيل كلنتون وتعالج المواطن الخمسة المحتملة للاجئين وهي: دولة فلسطين، ومناطق من الكيان الصهيوني ستنقل إلى فلسطين ضمن تبادل الأراضي، وإعادة تأهيل في الدول المضيفة، وإعادة التوطين في دولة ثالثة، والإدخال إلى الكيان. فقد تبادل المفاوضون الفلسطينيون والصهاينة في مفاوضات طابا عددا من المقترحات بشأن قضية اللاجئين الفلسطينيين تمحورت حول عدد من النقاط منها:

1.       يقر الطرفان بأن الحل العادل والشامل لمشكلة اللاجئين ضروري للتوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم.

2.    يقر الكيان الصهيوني بمسئوليته الأخلاقية والقانونية عن تشريد السكان الفلسطينيين في أثناء حرب 1948 وطردهم بالقوة. وعن منع اللاجئين من العودة إلى ديارهم وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

3.       يتحمل الكيان المسؤولية عن حل مشكلة اللاجئين.

4.       إن الحل العادل لمشكلة اللاجئين وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 242 يجب أن يقود إلى تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.

5.    انسجاما مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 (الدورة الثالثة) يحق لكل اللاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم في "إسرائيل" والعيش بسلام مع جيرانهم أن يفعلوا ذلك وسوف يمارس كل لاجئ حق العودة وفقا للشكليات التي تحددها الاتفاقية. ومنها:

أ‌-          اللاجئ الفلسطيني هو أي فلسطيني منع من العودة إلى بيته بعد 29 تشرين الثاني / نوفمبر 1947.

ب‌-      من دون تقييد عمومية مصطلح "لاجئ" يشمل "اللاجئ" في هذه الاتفاقية نسل اللاجئ وزوجته.

ت‌-      من دون تقييد عمومية مصطلح "لاجئ" يعتبر كل الأشخاص المسجلين لدى الأونروا لاجئين انسجاما مع هذه المادة.

هذا وقد أشارت بعض نقاط اتفاق طابا إلى أن مناطق السلطة الفلسطينية (الدولة) هي من الدول المضيفة للاجئين. كما أشار مشروع دولة فلسطين إليهم بالقول في المادة الرابعة عشرة منه: “للفلسطيني الذي خرج من فلسطين بعد العام 1948 ومنع من العودة إليها حق العودة إلى الدولة الفلسطينية وحمل جنسيتها، وهو حق دائم غير قابل للسقوط أو التقادم. وتعمل الدولة الفلسطينية على متابعة السعي لتنفيذ الحق المشروع للاجئين الفلسطينيين في العودة لديارهم وقراهم والتعويض من خلال المفاوضات والسبل السياسية والقضائية وفقا لقرار الأمم المتحدة 194 لسنة 1948 ولمبادئ القانون الدولي”.

            ومن هنا يبدو أن مصير اللاجئين الفلسطينيين ومن ضمنهم لاجئو الضفة الغربية وقطاع غزة يتراوح ما بين نصف مواطن ومقيم في الدولة الفلسطينية الموعودة التي يفترض أن يؤدي قيامها إلى تحسن شامل في أداء مختلف القطاعان الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية لكن حجم الدمار الذي أصاب تلك القطاعات نتيجة لاحتياجات الجيش الصهيوني لمناطق الدولة الموعودة يشير إلى أن تلك الدولة ما زالت بعيدة المنال فضلا عن أن مقومات استقلاليتها وسيادتها لم تتبلور بعد.

   

Comments

أضف جديد بحث

علق
الاسم:
البريد الالكتروني:	لا تبلّغبلّغ
الموقع الالكتروني:
العنوان:
كود UBB:	-اللون-مائيأسودأزرقفوشيرماديأخضرليمونيمارونسماويزيتونيبنفسجيأحمرفضّيفولاذيأبيضأصفر -الحجم-قزمصغيروسطكبيرعملاق
	الرجاء أدخل الكود المضاد للسرقة والذي تراه في الصورة هنا أعلاه.

Powered by !JoomlaComment 3.25

3.25 Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."